اشخاصی که موجبات دستگیری متهمان فساد را فراهم کنند، شامل تخفیف در مجازات می شوند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۰۹۴۴
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه- مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۱۱ و ۱۳ این طرح به تصویب رسید.
در ماده 11 این طرح که به تصویب مجلس رسیده آمده است: اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تبصره این ماده، نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضایی رسیدگی کننده موظف هستند منشا مستندات گزارش را احراز کنند و چنانچه از سوی مقام قضائی احراز گردد که گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.
در ماده ۱۳ این طرح نیز که تصویب مجلس رسید بیان شده است: اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات قانونی معاف می‌شوند.
ارجاع دو ماده به کمیسیون قضایی
بر اساس ماده ۱۰ این طرح که به کمیسیون قضایی ارجاع شد، مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره(۱) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.
در تبصره۱ این ماده آمده است: مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف - تا یکصد میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال، تا سه درصد (۳%)
ب - نسبت به مازاد یکصد میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰)ریال تا هزار میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا دو درصد(۲%)
پ - نسبت به مازاد هزار میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا یک‌درصد (۱%)
بر اساس تبصره۲ این ماده، سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال و یکصد میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰)ریال است.
در تبصره ۳ بیان شده است: مبالغ مذکور در تبصره(۱) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارشهای متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
در تبصره ۵ این ماده آمده است: درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.
بر اساس تبصره۶ این ماده، مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
بر اساس ماده 12 این طرح که به کمیسیون قضایی ارجاع شد نیز دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
سیاست مجلس ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف دولت مردمی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف دولت مردمی بر اساس تبصره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ۲ طرح آبرسانی مرکزی هزینه شده است
به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح طرح آبرسانی مجتمع شهید سلیمانی شازند با بیان اینکه بزرگترین طرح عمرانی کشور جهاد آبرسانی است گفت: این طرح در استان مرکزی با جدیت در حال انجام است.
وی افزود: چهار طرح حوزه آبرسانی در استان مرکزی وجود دارد که طرح جهاد آبرسانی در ۲ مرحله شامل فاز اول ۶۷ روستا با ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی و در فاز دوم ۱۳۱ روستا را شامل می‌شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: طرح انتقال آب از سد کوچری به ساوه و زرندیه با مدیریت آب منطقه‌ای استان و مدیریت منابع آب کشور در حال انجام است و همچنین انتقال آب به تفرش به صورت آزمایشی در حال استفاده است.
مخلص الائمه ادامه داد: یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت طرح مجتمع آبرسانی شهید سلیمانی و ۶ هزار میلیارد ریال در طرح آبرسانی به شهرستان تفرش هزینه شده که‌این اقدامات نشان از توجه دولت سیزدهم به رفاهیات مردم دارد
کد خبر 6094462
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»